تسجيل الدخول

الرئيسية وثائق نص قرار إلغاء الخلافة مترجما إلى اللغة العربية

نص قرار إلغاء الخلافة مترجما إلى اللغة العربية

print
email
نص قرار إلغاء الخلافة مترجما إلى اللغة العربية

ترجمة: د. إبراهيم بوعزي

القانون رقم 431 المصادق عليه بتاريخ 03 مارس 1924 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية التركية في عددها الصادر يوم 06 مارس 1924 تحت رقم 63 في صفحتها السادسة

المادة 1: تم خلع الخليفة وإلغاء مقام الخلافة بعد دمج معناها ومفهومها من حيث الأساس في الحكومة والجمهورية

المادة 2: يمنع على الخليفة المخلوع وعلى أفراد العائلة الحاكمة في السلطنة العثمانية المندرسة بالجملة وعلى أصهارهم رجالا ونساء حق الإقامة داخل ممالك الجمهورية التركية أبديا. ويسري حكم هذه المادة على كل من تلده النساء المنسبات إلى تلك العائلة الحاكمة.

المادة 3: على كل المذكورين في المادة 2 ترك أراضي الجمهورية التركية ابتداءً من تاريخ إعلان هذا القانون وفي مدة أقصاها 10 أيام.

المادة 4: تسحب صفة المواطنة التركية عن كافة المذكورين في المادة 2 ويحرمون من الحقوق المترتبة عن تلك الصفة.

المادة 5: من هنا فصاعدا لا يحق للمذكورين في المادة 2 التصرف في أموالهم غير المنقولة داخل الجمهورية التركية، ولقطع علاقاتهم بممتلكاتهم يمكنهم الاحتكام بالوكالة إلى محاكم الدولة خلال سنة واحدة. وبعد انقضاء هذه المدة لا يحق لهم مراجعة المحكمة.

المادة 6: سيتم تسليم الأشخاص المذكورين في المادة 2 مبالغ مالية لمرة واحدة لتغطية مصاريف ترحيلهم وستقوم الحكومة بتحديد تلك المبالغ بالتفاوت حسب الحالة المادية للشخص المعني.

الماد 7: على الأشخاص المذكورين في المادة 2 تصفية كافة أموالهم غير المنقولة الموجودة داخل الجمهورية التركية في ظرف سنة واحدة وذلك تحت علم الحكومة بموافقة منها. وفي حال عدم تصفيتهم لتلك العقارات المذكورة فإن الحكومة ستقوم بتصفيتها بمعرفتها ثم تدفع لأصحابها أثمانها.

المادة 8: العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم أشخاص قاموا بوظيفة السلطنة في الإمبراطورية العثمانية، قد انتقلت إلى ملكية الأمة.

المادة 9: المفروشات والاطقم واللوحات والآثار النفيسة وسائر الاموال الموجودة في القصور التابعة للسلطنة الملغاة وبيوتها وسائر أماكنها تنتقل كافة إلى ملكية الأمة.

المادة 10: انتقلت إلى ملكية الأمة كافة الأموال المعروفة باسم الأملاك الخاقانية، مع الممتلكات التي تم نقلها من قبل إلى ذمة الأمة، وكذلك كافة الأملاك العائدة للسلطنة الملغاة، وأملاك الخزينة السلطانية السابقة والقصور والمباني والأراضي مع محتوياتها.

المادة 11: ستم إعداد قانون للتثبت في الأموال المنقولة وغير المنقولة التي انتقلت ملكيتها إلى الأمة، وفي الأراضي الموقوفة وللمحافظة على تلك الممتلكات.

المادة 12: يعتبر هذا القانون نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة 13: لجنة النواب التنفيذية مسؤولة على تنفيذ هذا القانون.

26 رجب 1342 و03 مارس 1340

——————————————–

 

النص الأصلي للقانون مصورا من أرشيف المجلة الرسمية للجمهورية التركية

نص القانون مرقونا بالحرف اللاتيني لتسهيل قراءته على المطلعين على اللغة التركية

Kanun Numarası: 431
Kabul Tarihi: 3 Mart 1924
Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 6 Mart 1924
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 63

Madde 1) Halife halledilmiştir. Hilafet Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır
Madde 2) Mahlu Halife ve Osmanlı Saltanat münderisesi hanedanının erkek, kadın bilcümle azası ve damatlar, Türkiye Cumhmuriyeti
memaliki dahilinde ikamet etmek hakkından ebediyen memnundurlar.

Bu hanedana mensup kadınlardan mütevellit kimseler de bu madde hükmüne tabidirler.

Madde 3) 2. inci maddede mezkûr kimseler işbu kanunun ilânı
tarihinden itibaren azami 10 gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini
terke mecburdurlar.

Madde 4) 2. inci madde de mezkûr kimselerin Türk vatandaşlık
sıfatı ve hukuku merfudur.

Madde 5) Bundan böyle 2. inci madede mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde emvali gayrı mehkuleye tasarruf edemezler, ilişiklerinin kat’ı için bir sene müddetle bilvekle mehakim devlete müracaat edebilirler.
Bu müddetin mürurundan sonra hiç bir mahkemeye hakkı müracatları yoktur.

Madde 6) ‘2. inci madde mezkûr kimselere masrafı seferiyelerine
mukabil bir defaya mahsus ve derecei servetlerine göre mütefavit olmak
üzere Hükümetçe tensip edileck mebaliğ ita olunacaktır.

Madde 7) 2. inci madde mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti
arazisi dahilindeki bilcümle emvali gayrı menkullerini bir sene zarfında
hükümetin malûmat ve muvaffakatiyle tasfiyeye mecburdurlar. Mezkûr
emvali gayrı menkuleyi tasfiye etmedikleri halde bunlar hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendilerine veriiecektir.

Madde 8) Osmanlı İmparatorluğu’nda Padişahlık etmiş kimseler Türikeye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrı menkulleri millete intikal etmiştir.

Madde 9) Mülga Padişahlık sarayları, kasırları ve emakini
sairesi dahilindeki mefruşat, takımlar, tablolar, asarı nefise ve sair bilumum emvali menkule Millete intikal etmiştir.

Madde 10) Emlâki Hakaniye namı altında olup evvelce Millete
devredilen emlâk ile beraber mülga Padişahlığa ait bilcümle emlâk
ve sabık Hazinei Hümayun, muhteviyatları il ebirlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi Millete intikal etmiştir.

Madde 11) Millete intikal eden emvali menkule ve gayrı menkulenin tespit ve muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.

Madde l 2) İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’i ül icabıdır.

Madde 13) İşbu kanunun icrayı ahkâmına icra Vekilleri Hey’eti memurdur

 

تم قرائتها 810 مرة

استطلاعات الرأي

هل سيساهم التقارب التركي الروسي في حل الأزمة السورية؟
  • نعم
    3
  • لا
    6
  • إلى حد ما
    3
Only logged in users can vote

محتوى

من الموجود الأن؟

لديك 20 زائر و 0 مستخدم الأن